به نقل از «مشرق»

ظرفیت‌های محلی در برنامه هفتم توسعه واگذار می‌شود/ بخش خصوصی به پیمانکار دست دوم تبدیل شده است

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۵۹۸۸

قالیباف با اشاره به اینکه در حال حاضر ظرفیت‌های بخش خصوصی در کشور خفه شده است، گفت: در سطح ملی باید موضوعات ملی پیگیری شود و موضوعات محلی در برنامه هفتم توسعه به استان‌ها واگذار می شود.

به گزارش مشرق، ‌محمدباقر قالیباف که برای حضور در مراسم گرامیداشت چهلم شهدای شاهچراغ(ع) به شیراز سفر کرده بود، شب گذشته ‌در ‌جمع‌ مدیران استان فارس بر لزوم برنامه‌ریزی برنامه هفتم توسعه در دو سطح ملی و استانی، اظهار داشت: در سطح ملی فقط باید موضوعات ملی پیگیری شود و موضوعات محلی را در برنامه هفتم توسعه به استان‌ها واگذار می‌کنیم که البته در این تصمیم بیش از ۲۵ سال تاخیر داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه این جلسه خطاب به استاندار فارس گفت: به خاطر دارید که سال گذشته اعلام کردید که اعتبار تبصره ۱۸ (بودجه ایجاد اشتغال) گره از مشکلات استان باز کرد؟ اما امسال بنا به مسائلی، اعتبار تبصره ۱۸ قانون بودجه به چرخه‌ای برده شد که با وجود گذشت ۹ ماه از سال هنوز یک ریال از آن پرداخت نشده و عملکرد آن صفر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه باید بحث مربوط به موضوعات استانی و امور تصدی‌گری در استان‌ها به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها واگذار شود، تاکید کرد: در سطح ملی فقط باید برای مسائل ملی و کلان کشور تصمیم‌گیری و گره‌گشایی شود.

قالیباف با اشاره به استفاده نکردن از ظرفیت بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ کشور، به یک نمونه در استان فارس اشاره کرد و اظهار داشت: به عنوان مثال چرا باید اتوبان شیراز اصفهان را با درآمدهای عمومی کشور بسازیم و از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استفاده نکنیم؟ اگر همین اتوبان اصفهان ـ شیراز توسط بخش خصوصی اجرا می‌شد، در بدترین شرایط طی ۱۵ سال بخش خصوصی سود خود را برداشت می‌کرد و یک‌ اتوبان برای تسهیل آمد و شد مسافران این مسیر در اختیار مردم قرار می‌گرفت.

وی در همین زمینه افزود: در حال حاضر ظرفیت‌های بخش خصوصی در کشور خفه شده است و بخش خصوصی معترض است و می‌گوید به پیمانکاران دست دوم تبدیل شده‌ است در حالی که یکی از افتخارات ما توان کشور در ارائه خدمات فنی است و می‌توانیم با استفاده از آن نه تنها نیازهای داخل کشور را برطرف کنیم بلکه حتی کشورهای منطقه را نیز تحت تاثیر قرار دهیم.

در ادامه محمدهادی، استاندار فارس نیز در این نشست با اشاره به اینکه مردم استان فارس انتظار دارند عقب‌ماندگی‌های این استان در قانون بودجه تاحدودی جبران شود، برخی مشکلات این استان در حوزه‌های مختلف را بیان کرد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت محمدباقر قالیباف مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه استان فارس خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت برنامه هفتم توسعه بخش خصوصی استان ها سطح ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۵۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی